خدمات آموزشی

هزینه دادرسی
بر اساس قوانین کشور اگر شخصی برای اقامه دعوا به سیستم قضایی مراجعه کند باید مبلغی مشخص به عنوان هزینه های دادرسی به دفاتر ثبت درخواست ها و شکایات پرداخت کند که این هزینه ها بر اساس نوع دعوای حقوقی و کیفری متفاوت است.
تاخیر تادیه
به دلیل کاهش ارزش پول و تورم موجود در جامعه و سوء استفاده بعضی از سود جویان قانون گذار مجاب شده با در نظر گرفتن شاخص اقتصادی برای تقویت ارزش پولی در کشور خسارت های تاخیر تأدیه را در نظر بگیرد
چک کیفری و حقوقی
طبق قانون چکی کیفری محسوب می شود که به روز، بدون وعده و به صورت نقد صادر شده باشد. به دلیل اینکه چک پول نقد محسوب می شود و وسیله پرداخت است.
سفته
از نظر حقوقی سفته یک سند تجاری محسوب می شود، که بر این اساس صادر کننده در برابر دارنده متعهد به پرداخت می باشد.

اقدامات موثر در کاهش ایجاد مطالبات

شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با هدف ارائه خدمات تخصصی وصول مطالبات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حل بخشی از بحران مطالبات کشور به فعالیت و گسترش خدمات خود مبارت نموده است.

تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشریان در بانکها

اخذ وثایق مناسب توسط بانکها

تدوین مکانیسم های نظارتی موثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری

اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها

اجرائیه
اجرائیه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کن. اجرای هر حکمی که در دادگاه های حقوقی صادر میشود به موجب ورقه ی اجرائیه خواهد بود.
سند لازم الاجرا
به اسنادی گفته می شود که بدون نیاز به مراجعه به دادگستری، طرح شکایت و به تبع آن حضور در جلسات دادرسی و اثبات دلایل برای ادعای خود، صرفا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و طی کردن تشریفات قانونی لازم، نسبت به اجرای حق و وصول کلیه مطالبات اقدامات لازم را به عمل آورد.
دسته چک های جدید
1- دارای شناسه یکتا جهت درج در سامانه صیاد است که بدون درج این شماره نمیتوان چک را وصول کرد.
۲- مدت اعتبار آنها حداکثر ۳ سال از زمان دریافت دسته چک است.
حق الثبت تنظیم اسناد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مالیات های مستقیم و بر اساس تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک، پیشنهاد تعیین ۲۷ درصد ارزش معاملاتی ملک را به عنوان مأخذ محاسبه عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۹ را جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت ارائه کرده است.