– عوامل درونی سازمان : شامل عدم وجود ارزیابی دقیق مشتریان بانک (اعتبارسنجی) که بعداً به تفضیل به آن خواهیم پرداخت. کندی روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها، ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی.
۲- عوامل برون سازمانی: شامل عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیر مترقبه، تغییر و تحول در تغییرات ومدیریت، تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و فوت وام گیرنده و بروز مشکلاتی درانحصار وراثت.
از جمله مشکلاتی که بانکها در پی معوق شدن مطالبات با آن روبرو می شوند به این شرح است:
افزایش هزینه ها، بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دخالت گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه ریزی دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتباری، کاهش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه بندیهای داخلی و بین المللی.
مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آنها بیش از ۲ ماه نگذشته باشد.
مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول
مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از ۲ ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نموده است.
مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.
مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.
در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است.
اصطلاح بنگاههای وصول مطالبات معمولاً به این دسته اطلاق می شود و به این خاطر است که آنها وابستگی به هیچیک از طرفین معامله ندارند. پس به عنوان یک بنگاه کار می کنند.
اعتبار دهندگان بطور مستقیم موارد بدهی را به این بنگاهها معرفی می کنند و مسئولیت وصول مطالبات را به آنها می سپارند که برای آنها هیچ هزینه ای به غیر از هزینه ناچیز ارتباطات با این شرکتها در بر ندارد که این هزینه به قرارداد میزان خدمت (SLA) agreement service level که بین اعتبار گیرنده و اعتبار دهنده بسته می شود، بستگی دارد.
برخی از بنگاههای وصول ، زیر مجموعه یا بخشی از شرکتی هستند که صاحب اصلی بدهی می باشند. این سازمانها پیش از سایر بخش ها وارد مرحله وصول مطالبات می شوند و دارای انگیزه بیشتری در تلاش برای حفظ رابطه سازنده با مشتری (اعتباردهنده) می باشند. از آنجا که این سازمانها بخشی از شرکت طلبکار اصلی می باشند شامل قانون جهانی «روشهای عادلانه وصول مطالبات» نمی شوند.
با بررسی بنگاههای وصول مطالبات در چند کشور مختلف به این نکته پی بردیم که بطور کل این بنگاه ها را می توان به ۳ دسته طبقه بندی کرد:
· دسته سوم که نوعی صنعت درحال رشد بنام «خریداران بدهی یا دین» می باشد که این خریداران در ازای دریافت بخشی از مبلغ کلی بدهی اقدام به خرید آن از شرکتهای صاحب بدهی کرده و بعد اقدام به وصول آن می کنند
بنگاههای وصول مطالبات به سازمان هایی اطلاق می شود که بدنبال وصول مطالبات و بدهیهای معوق افراد و شرکتها می باشند که البته در کشور ما هنوز جایگاه ویژه ای خود را نیافته اند. اغلب این سازمانها به عنوان نماینده اعتبار دهنده و درازای دریافت درصد مشخصی از مبلغ بدهی اقدام به جمع آوری ووصول مطالبات معوقه می نمایند.
بانکها به عنوان واسطه در اقتصاد یک جامعه عمل می نمایند. بانک ها از طریق جذب سپرده های مشتریان(تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی(تخصیص منابع) فعالیت می کنند.
مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیر جاری شناخته می شود نتیجه بروز ریسک اعتباری است.مسئولین بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی می کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند.لذا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید در جهتی باشد که به کاهش ریسک اعتباری یک بانک کمک نماید.
در مقابل روشهای غیرحقوقی، روشهای حقوقی قرار دارد که روشهای حقوقی خود به دو نوع ِحقوقی و کیفری تقسیمبندی میشود که وجوه تمایز این دو روش در نوشتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت. روشهای حقوقی معمولاً زمانی به کار میروند که یا روشهای غیرحقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه حقوقی به نحوی باشد که امکان استفاده از روشهای دیگر وجود نداشته باشد. پیگیری وصول مطالبات از روشهای حقوقی مستلزم آن است که اشخاص با ارائه ادله وجود تعهد حقوقی را اثبات نمایند.
سند عادی : سندی است که دارای ویژگیها و الزامات سند رسمی نمی باشد و معمولا در صورت تردید یا انکار طرف دعوا نسبت آن ، ارائه دهنده سند بایستی با اعتبار بودن آن را ثابت نماید.
سند رسمی : سندی است که با توجه به مقدمات و رعایت اصول معین تنظیم و صادر شده است که دارنده سند رسمی درصورت ارائه به عنوان دلیل نیازی به اثبات آن ندارد و طرف مقابل بایستی عدم اعتبار آن را ثابت نماید . ( ادعای نسبت به سند ابرازی)
مطابق قانون ، صدور چکی که در حساب آن پول نیست ( چک بلامحل ) جرم است . نکته قابل ذکر این است که شکایت کیفری از چک برگشتی را باید در دادسرای حوزه ای که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد ثبت کرد . وقتی در دادسراها از صادر کننده چک برگشتی شکایت می شود ، دادسرا تنها به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی می کند ولی رسیدگی به وجهی که پرداخت نشده است ، نیاز به ارائه دادخواست جداگانه دارد .
بنابراین برای اینکه بتوان علاوه بر مجازات صادر کننده چک بلامحل ، مبلغ و وجه چک را هم دریافت کرد ، باید فرم دادخواست مطالبه طلب را دریافت و پر کرد و به دفتر دادگاه حقوقی تحویل داد تا دادگاه در مهلت مشخص شده به آن رسیدگی کند و در صورت احراز طلب ، حکم به پرداخت آن صادر نماید.
در یک روش که میتوان آن را غیرحقوقی و حتی در برخی موارد غیرقانونی دانست، شخص دائن (طلبکار) سعی میکند با مراجعه به خود شخص مدیون درصدد وصول مطالبه به حق خود برآید. در این صورت وی ممکن است به روشهایی متمسک شود که در عین غیرحقوقی بودن، غیرقانونی نیز میباشند. مانند حالتی که با توسل به ابزارهایی همچون تهدید برای احقاق حق خود گام برمیدارد. بدیهی است که توسل به چنین روشهای مجرمانهای نه تنها موجب درگیر شدن شخص طلبکار در یک پرونده کیفری و ورود به دادگاههای کیفری میشود، بلکه وصول مطالبات حقوقی او را با تأخیر نیز مواجه میسازد.
شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با هدف ارائه خدمات تخصصی وصول مطالبات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حل بخشی از بحران مطالبات کشور به فعالیت و گسترش خدمات خود مبادرت نموده است.
تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها
اخذ وثایق مناسب توسط بانکها
تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری
اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها
تهران خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به میدان شعاع کوچه سهیلی پلاک ۲ کدپستی ۱۵۸۵۹۸۷۲۱۱
تهران _الهیه خیابان مریم شرقی پلاک ۴۵ کدپستی ۱۹۱۵۹۵۳۸۱۴
تهران_الهیه،مریم شرقی،پلاک ۴۵،کدپستی ۱۹۱۵۹۵۳۸۱۴
تهران خیابان فردوسی شمالی مرکز تجارت جهانی فردوسی طبقه منفی یک واحد ۹
تهران خیابان سمیه مابین بهار و مفتح پلاک ۸۵ کدپستی ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳
در سال ۱۳۹۳ با توجه به عرضه سهام بانک صادرات در بازار بورس و تصویب قوانین ناظر بر خروج بانک ها از بنگاه داری، نیاز به شکل گیری نهادی تخصصی در زیر مجموعه بانک صادرات ایران احساس شد و بر این اساس شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ و به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
گروه مالی سپهر صادرات به عنوان مهم ترین زیر مجموعه ی بانک صادرات ایران با چشم انداز پیش رو به تحقق اهداف زیر می اندیشد
الف- خروج بانک از بنگاه داری و رعایت الزامات قانونی و رفع تکلیف از بانک با تکمیل فرایند انتقال شرکت ها
ب- تشکیل زنجیره ارزشی منسجم و کارا با گردآوری دانش سازمانی قدرتمند در راستای استراتژی های بلند مدت
ج- فروش و عرضه هلدینگ های ساختمانی ، انرژی و توسعه نیشکر و صنایع جانبی
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها ، مجتمع ها، طرح ها، واحد های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و حمل و نقل و سایر فعالیت ها به طور مستقیم و غیر مستقیم که برای پیشبرد و تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشند ، موضوع فعالیت این شرکت است.